في اليوم العالمي للمرأة…مكتسبات تاريخية لحواء في عهد الرئيس السيسي

في اليوم العالمي للمرأة…مكتسبات تاريخية لحواء في عهد الرئيس السيسي

كتبت : مـنـة الله عبدالله

ترقب موقع “برلماني”، وهو المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، بتقرير له تحت عنوان: “في يوم المرأة العالمى.. مكتسبات تاريخية لـ حواء، فى عهد الرئيس السيسى”.

وأبدأ من خلاله 18 قانونًا، و7 قرارات تدعم كفاح المرأة، واخذها منصة مجلس الدولة آخر الإنجازات، ولم يكتفي بهذا بل أجري تعديلات في قوانين المواريث والأحوال الشخصية والتصدى للعنف والتحرش.

حيث أن في مثل هذا اليوم الموافق 8 مارس، من كل عام تحتفل النساء بـ”اليوم العالمى للمرأة”، حيث تستعرض كل امرأة إنجازاتها التى حققتها وتضع خطة جديدة للأهداف التى تحلم بتحقيقها العام المقبل، كما تحتفل المؤسسات المختلفة بهذا اليوم.

وهذا بالإضافه إلى تحقيق إصلاح تشريعي لكي يخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة التي تؤثر سلبًا على المرأة وتعيق تفعيل دورها.

وفي ظل أحتفال المرأة بهذا اليوم، إليكم العديد من الامتيازات والحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في هذا العهد، وأصبحت تشكل عنصر هام وحيوى فى المجتمع، ولها دور فى كافة الأحداث، ومكانتها فى مقدمة الصفوف. 


كيف استفادت المرأة في عهد الرئيس السيسي :

أولًا: تغير وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية
تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929 والتي تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 والقواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة 1909 وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفي. 

صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي والذي هدف إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهي التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا القانون على عدد من المواد الهامة منها:
 
1- المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة
 
2- المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.
 
3- قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
 
4- قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
 
5- قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال وتحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.
 
6- قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة ويخيرهما القاضي بعد ذلك. 

كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الأحوال الشخصية منها:

أ- قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة وتعديل المادة رقم 33، والتي نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في العقد من شروط بما يسمح للزوجين بإضافة بعض الشروط فيها.

ب- الكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والخاص بإثبات الولاية التعليمية للحاضن.
 
ج- قرار وزير العدل 9200 لسنة 2015 لتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق “الخاص بطالب الزواج الأجنبي من الطالبة الزواج المصرية”.

ثانيًا: وضع المرأة في قوانين العمل
1- قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
 
2- قانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية “المواد الخاصة بالأم العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة” ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
 
ثالثًا: قانون العقوبات
نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض، فقد تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد “267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ”.

قد يعجبك ايضآ