أزمة السكر فى مصر..تغطية خاصة لصحيفة اليوم الدولى

أزمة السكر فى مصر..تغطية خاصة لصحيفة اليوم الدولى

تحقيق: زينب النجار

تشهد مصر هذه الأيام أزمة كبيرة في نقص كميات هائلة من مخزون السكر, الذي يعتبر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية التي تحتل المرتبة الثانية بعد القمح في مصر.

السلع الغذائية الأساسية

 وكون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، إذ الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد رفع جميع أسعار السلع الغذائية والتموينية,فقد أرتفع سعر كيس السكر من ٢٠ جنيه إلي ٥٥ جنيه ..

كما أجرت جريدة اليوم الدولي جولة علي محلات السوبر ماركت المشهورة مثل خير زمان وأسواق العثيم وأسواق سنابل  وكازيون والفرجاني بمناطق مصر الجديدة والحرفيين ولن تجد أي معروض للسكر ، وإن وجد في بعض الأماكن يكون بأسعار مرتفعة جدًا ويكون المكان مزدحم للشراء كيس سكر واحد فقط.

إذا أين أختفي مخزون السكر ولماذا لم تعد الحكومة توفر أي كميات للمواطنين؟

إن المتسبب في إرتفاع الأسعار شركات السكر وتجار المحلات التجارية,فمن المفترض أن تخضع هذه الشركات والمحلات التجارية للرقابة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات من الحكومة .

  فإن سعر السكر في الجمعيات الأستهلاكية يصل إلي ٢٧ جنيه لكنه غير متوفر إلا بكميات قليلة ,أذا أن السكر متوفر في المحلات التجارية

جشع التجار وإشعال الأسعار

لكن حالة أرتفاع الأسعار يشعلها التجار ساعيين للربح السريع عبر إحتكار كميات كبيرة من السكر وأخفاءها عن المواطنين وبعد أخفاءها بيوم أو أثنين يطلقوها في الأسواق بأسعار عالية فيطرأ المواطن شراء السلعة بأي سعر لعدم توافر أي مخزون لديه من السكر.

التسعيرة الجبرية

أذا لابد من الحكومة فرض التسعيرة الجبرية علي مخزون السكر لدي المحلات التجارية في حال عدم انضباط التجار بالبيع بالتسعيرة الجبرية لابد من اتخاذ أجراء رقابي صارما للتواصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة السكر….

الممارسات الضارة لبعض التجار

فنحن نعلم أن أزمة السكر ليست مشكلة  ناتجة عن نقص الكميات المطروحة في الأسواق ولكنها نتيجة الممارسات الضارة لبعض التجار معدومي الضمير  للحصول علي الربح السريع علي حساب المواطن البسيط …

فقد أوضح  الاستاذ هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة التموينية بإتحاد الغرف التجارية إن المتسبب في إرتفاع سعر السكر هي شركات التعبئة والتجار  ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر علي أطنان من السكر ….

وبحسب بيانات وزارة التموين يقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو ٢.٨ مليون طن سنويًا فيما يصل معدل الأستهلاك لنحو ٣.٢ مليون طن..

فلابد من لجوء الحكومة المصرية إلي إستخدام نص المادة ١٠ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بتحديد سعر محدد علي منتج السكر وتطبيق هذا القانون علي باقي المنتجات التي يتلاعب بها التجار.

فهذا قد يحل مشكلة أزمة السكر وغيرها من المنتجات  ..

فلماذا لا يشعر المواطن بوجود جهاز قوى لحماية حقوقه من التجار…

قد يعجبك ايضآ